حقوق اداری
سید محسن رضوی اصل
چکیده
هر چند مقررات «دادرسی اداری» در ابتدا برگرفته از آیین دادرسی مدنی بوده است، اما با توجه به ویژگی‌های خاص دعاوی اداری، آیین دادرسی در محاکم اداری در کشورهای دارای حقوق نوشته به تدریج به سمت یک استقلال نسبی حرکت نموده است و می تواند در صورت رعایت برخی اصول و قواعد مربوطه به دادرسی عادلانه، ابزاری مؤثر در جهت حمایت از حقوق و آزادی ...
بیشتر
هر چند مقررات «دادرسی اداری» در ابتدا برگرفته از آیین دادرسی مدنی بوده است، اما با توجه به ویژگی‌های خاص دعاوی اداری، آیین دادرسی در محاکم اداری در کشورهای دارای حقوق نوشته به تدریج به سمت یک استقلال نسبی حرکت نموده است و می تواند در صورت رعایت برخی اصول و قواعد مربوطه به دادرسی عادلانه، ابزاری مؤثر در جهت حمایت از حقوق و آزادی های افراد جامعه به شمار آید. لذا آن چه که در این تحقیق که به صورت توصیفی – تحلیلی و به روش کتابخانه ای انجام شده است مورد بررسی قرار گرفته آن است که با وجود این که دادرسی اداری یکی از حوزه های مهم و جدید دادرسی است و قانون اساسی نیز ضمن پذیرش حق دادخواهی و مراجعه به دادگاه صالح قانونی در اصول متعدد یک سری از اصول دادرسی عادلانه و منصفانه را مورد شناسایی و تضمین قرار داده است، اما شناخت این مراجع در ضرورت بازنگری در شیوه آیین دادرسی مراجع مذکور از اهمیت فوقالعادهای برخوردار بوده و بایستی ابتدا ساختار و وظایف این مراجع تبیین و سپس نسبت به اعمال اصول دادرسی عادلانه و منصفانه در شیوه دادرسی آن ها اقدام نمود.
حقوق ثبتی
سید محسن رضوی اصل
چکیده
باتوجه‌به سخت گیری های مقنّن در پذیرش تقاضای ثبت املاکی که مورد معاملات با حق استرداد قرار گرفته اند و پذیرش درخواست ثبت این قبیل املاک از انتقال دهنده به‌موجب ماده 33 قانون ثبت، مگر در مواردی که با تصدیق انتقال دهنده و یا رأی مرجع قضایی از انتقال گیرنده درخواست ثبت پذیرفته می شود آن هم به شرط انقضای موعد حق استرداد و قطعیت ...
بیشتر
باتوجه‌به سخت گیری های مقنّن در پذیرش تقاضای ثبت املاکی که مورد معاملات با حق استرداد قرار گرفته اند و پذیرش درخواست ثبت این قبیل املاک از انتقال دهنده به‌موجب ماده 33 قانون ثبت، مگر در مواردی که با تصدیق انتقال دهنده و یا رأی مرجع قضایی از انتقال گیرنده درخواست ثبت پذیرفته می شود آن هم به شرط انقضای موعد حق استرداد و قطعیت مالکیت انتقال گیرنده و عدم وصول اعتراض معلوم می گردد که قانون گذار ثبت، معاملات با حق استرداد را مشمول معاملات ناقل مالکیت ندانسته و این مسئله حاکی از آن است که در قانون ثبت، معاملات با حق استرداد و به طور مشخص، مصادیقی چون بیع شرط از عداد اسباب ناقل مالکیت دانسته نشده اند. لذا در این تحقیق که با استفاده از شیوه توصیفی – تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده است، این مسئله و ضرورت حفظ مصلحت عموم از دیدگاه قانون ثبت با توجه به شایع بودن این قبیل معاملات در جامعه مورد بررسی قرار گرفته است و چنین نتیجه گیری شده است که اگر چه مطابق قانون مدنی ایران و نظرات علمای فقه شیعه، بیع شرط و سایر انواع معاملات با حق استرداد، از جمله عقود معتبر می باشند ولیکن قانون گذار با هدف حفظ حقوق عامّه مردم جامعه و جلوگیری از سوءاستفاده افراد سودجود و استثمار طبقه نیازمند جامعه، مطابق مفاد ماده 33 قانون ثبت، چنین مقرّر نموده که در مورد املاکی که مورد معاملات با حق استرداد واقع شده اند، حتی در صورتی که موعد استرداد منقضی شده و ملک در ید انتقال گیرنده باشد، باز هم تقاضای ثبت ملک از انتقال دهنده پذیرفته خواهد شد.
حقوق ثبتی
سید محسن رضوی اصل
چکیده
هیئت نظارت مستقر در ادارات کل ثبت‌اسناد و املاک به‌عنوان یک مرجع اختصاصی دادرسی اداری نقش مهمی در رفع اختلافات و اشتباهات ثبتی دارد و در خلال این رسیدگی هاست که مطابق قید «عدم تضییع حق از کسی» مندرج دربند 4 و 6 ماده 25 قانون ثبت، واحدهای ثبتی مربوطه را ملزم به گواهی این قید می نماید و در این مقاله که به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده ...
بیشتر
هیئت نظارت مستقر در ادارات کل ثبت‌اسناد و املاک به‌عنوان یک مرجع اختصاصی دادرسی اداری نقش مهمی در رفع اختلافات و اشتباهات ثبتی دارد و در خلال این رسیدگی هاست که مطابق قید «عدم تضییع حق از کسی» مندرج دربند 4 و 6 ماده 25 قانون ثبت، واحدهای ثبتی مربوطه را ملزم به گواهی این قید می نماید و در این مقاله که به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای انجامشده است، نشان دادهشده است که این گواهی با توجه به وسعت مفهومی و مصداقی حق و تضییع، از مصادیق تکلیف به ما لایطاق است و با توجه به ماده 13 قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور، چنین نتیجه گیری شد که قانون گذار در این ماده بابیان قید «عدم تضییع حق از مجاورین» درصدد بیان آخرین اراده خویش بوده و چنین بیان داشته که در رسیدگی ها به اختلافات و اشتباهات ثبتی بایستی بررسی گردد که با اصلاح اشتباه یا اختلاف مزبور خللی بهحقوق مجاورین وارد می شود یا خیر؟ و در جهت احراز این شرط راهکارهایی چون معاینه محلی ملک موردتقاضا و مجاورین آن، بررسی سوابق ثبتی آن ها، تنظیم اقرارنامه رسمی با مجاورین و نیز اخذ گواهی عدم تجاوز به شوارع مجاور از شهرداری مربوطه می تواند مؤثر باشد.
